بدأت الخلافات التي حكمت ظروف ولادة حكومة نفتالي بينت ويائير لابيد تترجم عملياً وتنعكس على المؤسسات الأخرى في كيان الاحتلال. حيث اشتدت وتيرة الخلاف هذه المرة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك حول اسم رئيس الجهاز الجديد. الأمر الذي وصل إلى مرحلة متطورة وصفتها أوساط إسرائيلية "بالحرب العالمية".
صحيفة معاريف أشارت في مقال إلى ان "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك سيتضرر في حال اختار بينيت المرشح "ر". معتبرة "أن الجراح التي انفتحت في أعقاب عملية "الجرف الصلب" بين الشاباك والجيش لم تغلق نهائياً".
النص المترجم:
رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، وعلى ما يبدو وزير الأمن بيني غانتس أيضاً، أوضحا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت أنهما سيجدان صعوبة في التعاون مع أحد المُرشحَين الأخيرَين لوظيفة رئيس الشاباك، هكذا أُبلغت "معاريف - نهاية الأسبوع". المُرشح المذكور هو الذي في نهاية الأمر لم يتم اختياره للوظيفة.
"معاريف" علمت من عدة مصادر، أن الأمور لم تقدم كإنذار أخير، لكن كانت واضحة وظهر منها أن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك سيتضرر في حال اختار بينيت المرشح الإضافي، أيضا هو "ر" (الحرف الأول من اسمه لأنه ممنوع حتى الآن ذكر اسمه كاملاً)، للوظيفة. بينيت اختار في نهاية الأمر "ر" الآخر، الذي يخدم نائب رئيس الشاباك. خصمه كان النائب السابق، وفي السنة والنصف السنة الأخيرة خدم مؤقتاً في "مفآت" (مركز تطوير وسائل قتالية) انتظارا لقرار رئيس الحكومة. حالياً يتوقع أن يعتزل الخدمة.
مقربون من غانتس ينفون بشدة، ويدعون أن وزير الأمن لم يوصِ بأي أحد من المرشحين. وقال لرئيس الحكومة بينيت بأن الإثنين مقبولان لديه. في الجيش فضّلوا عدم الردّ. بركة الدم السيئ الراكدة بين كوخافي وغانتس وبين "ر" هي جُرح مفتوح ودام، وقد انفتحت بعد وقت قصير من عملية "الجرف الصلب".
يدور الحديث عن "حرب عالمية" اندلعت حينها بين الجيش الإسرائيلي، "أمان" وبين جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد تقرير واسع بُث في برنامج "عوفدا". أجريت مقابلة مع من كان حينها قائد المنطقة الجنوبية للشاباك، هو "ر" نفسه. هو ادعى بشدة أن الشاباك وجّه للجيش تحذيراً واضحاً لحرب مع حركة حماس رأى أنها قد تندلع في "الصيف"، لكن في الجيش فضلوا التجاهل. هذا الاتهام كان قاسياً وأثار، نزاعاً طبيعياً وشبه علني بين الجيش والشاباك، حيث عُرض بشكل مفصّل على صفحات "معاريف". من كان حينها رئيس "أمان" هو اللواء كوخافي، اليوم رئيس هيئة الأركان العامة. ومن كان آنذاك رئيس هيئة الأركان العامة هو غانتس، اليوم وزير الأمن.
بنتيجة السباق لرئاسة الشاباك وصل المرشحَان الإثنان "ر"، رئيس الحكومة بينيت حسم الأمر، بعد أن أجرى استشارات مع سلسلة طويلة من الأشخاص، من بينهم بالطبع وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة، أيضاً أقطاب أخرى، من بينهم رؤوساء أركان آخرين، رؤوساء شاباك ورجال أمن.
ليس واضحاً إلى أي حد أثر شبه الإنذار الأخير من قبل رئيس هيئة الأركان العامة على بينيت، كونه اختار في نهاية الأمر من يخدم حالياً نائب رئيس الشاباك، لأنه يعرفه أكثر من سابقه. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن "ر" الذي اختير هو مقاتل في سييرت متكال سابقاً، في الواقع مثل بينيت.
على أي حال، يتضّح أن الجراح التي انفتحت في أعقاب عملية "الجرف الصلب" بين الشاباك والجيش لم تغلق نهائياً. من أخذ بادعاء الشاباك بشكل شخصي، والذي قدمه حينها "ر"، هو رئيس "أمان" كوخافي، الذي أصبح في هذه الأثناء رئيس هيئة الأركان العامة. حالياً يتضّح أن كوخافي لم يتعافَ تماماً من تلك الصدمة، التي أثارت حينها غضبه وغضب الجيش كله.
كوخافي أوضح لبينيت أنه سيجد صعوبة في العمل مع "ر" رئيساً للشاباك على ضوء أزمة الثقة بينهما. من المنطقي جداً أن بينيت أخذ بالحسبان هذه الحقيقة عندما اتخذ قرار، على ضوء الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجيش والشاباك. غانتس، الذي كان رئيس هيئة الأركان العامة في "الجرف الصلب"، تضرر أيضاً من ادعاء الشاباك، لكن كما ذكرنا سابقاً، ينفون في محيطه أن الأمر أثّر على توصيته.
"ر" سيصل اليوم إلى لجنة تعيين مسؤولين رفيعي المستوى (مثل بالفعل اليوم أمام اللجنة)، في أعقاب رسالة لا تحمل توقيعاً ادُعيَ فيها أنه قام بنشاط يرتبط للوهلة الأولى بالنزاهة وبتصرفات غير لائقة. التقدير هو أن الرسالة لن تفسد التعيين، وأن المسألة تتعلق بأمر موضعي سيوضحه "ر" أثناء ظهوره أمام اللجنة. مع ذلك، من المحتمل أن تولّي "ر" لهذا المنصب، الذي خُطط للأسبوع المقبل، سيؤجل.
المصدر: معاريف
الكاتب: بن كسبيت