نتنياهو غارق بين أزماته الحكومية والقضائية

لم يستطع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحسم أزمة تشكيل الحكومة، فبعد فرز نحو 90 بالمئة من أصوات الناخبين، لا يزال بحاجة الى مقعدين لضمان الفوز، وقد حصل هو وحلفاؤه حتى الساعة على 59 مقعدًا في الكنيست من أصل 120. فيما يسعى لكسب حزب "يمينا" الى جانبه، في محاولة منه لتشكيل حكومة بأقصى اليمين بقيادة حزب الليكود.

أزمة نتنياهو الحكومية، تترافق مع ملف محاكمته أمام القضاء، حيث وجّه المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت، ثلاثة اتهامات لنتنياهو، أطلق عليها أسماء 1000 و2000 و4000. وقد نفاها نتنياهو وادعى بأنها ملفقة، وأن الهدف الرئيسي منها هو إطاحة حكم اليمين عبر إجراءات قضائية، بعد أن فشل أخصامه بإسقاطه عبر صناديق الاقتراع.

وتتعلق قضية 1000 بتلقيه وزوجته سارة هدايا بطرق غير قانونية واتهامه بالنصب وخيانة الأمانة العامة. أما قضية 2000 فترتبط بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت" تمنع صحيفة "يسرائيل هيوم" اصدار ملحق اسبوعي مقابل تعهده بعدم مهاجمة نتنياهو. فيما تتهم القضية 4000 نتنياهو بتلقي الرشاوى، ومنح مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات تقدر قيمتها بحوالي 1.8 شيقل (أي 500 مليون دولار أمريكي) مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع "والاه" والذي يديره الرئيس الأسبق للشركة.

هذه الاتهامات جعلت نتنياهو في موقف صعب، فهو بحاجة ماسة الى رئاسة الحكومة على أمل الإفلات من المحاكمات التي تهدده بالسجن، لأن القوانين الإسرائيلية لا تمنح رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، وفي حال تمت إدانته يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية ولن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية.

ويحاول نتنياهو اثبات قدرته في السيطرة على أمور الكيان، بخلاف الرسائل التي وجهها إلى سلفه إيهود أولمرت، الذي زج به في السجن، وخاطبه انذاك بالقول  "رئيس الوزراء الغارق بتحقيقات فساد لا يمكنه اتخاذ قرارات مصيرية"، واستقال أولمرت من رئاسة الوزراء عام 2009، ثم تمت إدانته عام 2014، وحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف أي حتى عام 2016.

والجدير ذكره ان نتنياهو، هو أول رئيس وزراء في تاريخ كيان الاحتلال يواجه المحاكمة وهو ما زال في الحكم.