أزمة الكهرباء في العراق: حرب أميركية ممنهجة من نوع آخر

تساؤلات عديدة تطرح حول حملة الاستهداف التي تطال أبراج الطاقة في العراق التي تقدّر بالعشرات، في أسلوب تخريبي ممهنج نتج عنه أزمة كبيرة في الكهرباء في ظل صيف العراق الحار.

حملة الإستهداف هذه، تأتي بعد أقل من شهرين على القمة الثلاثة العربية التي عقدت في 27 حزيران بين مصر والعراق والأردن، وكان من أهم بنودها ربط العراق كهربائياً مع هذين البلدين، في خطوة اعتبرها خبراء أنها بهدف وقف تدفق الكهرباء من الجمهورية الإسلامية الى العراق، وتقليص الارتباط التجاري والاقتصادي مع طهران، وصولًا الى التخلي نهائيًا عن مساعدة ايران التي قدمت الدعم والاسناد  الاقتصادي على غير صعيد لهذا البلد في وقت تخلى العرب عن العراق وتركوه فريسة للإرهاب والجماعات التكفيرية بل ساهموا ودعموا وساندوا هذه الجماعات.

ومع بدء العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية أصبح العراق في وضع حرج نتيجة الضغوط الاميركية عليه، لا سيما في موضوع وقف استيراد الغاز الإيراني .

المطلوب اليوم أميركياً وعربياً هو قطع أي ارتباط مع إيران في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وإيقاف أي شكل من أشكال التعاون معها، وهذا يفسر توقيت عملية الاستهداف هذه مقابل تقديم طبق جاهز مع مصر والأردن، إضافة الى مشروع الربط الخليجي مع السعودية والكويت.

قد تكون التنظيمات الإرهابية داعش وأخواتها تقف وراء استهداف عواميد الكهرباء إلا ان الجهات المستفيدة من هذا الامر هي المستعجلة على توقيع الاتفاقيات مع الدول المذكورة، وهذه العمليات ما هي الا وسيلة ضغط لإسراع العراق بالتوجه نحوها، والقبول مكرهاً بالشروط الأميركية منعاً للحرج الذي وقعت به حكومة الكاظمي، والتململ العام في الشارع العراقي نتيجة انقطاع الكهرباء، ما يعني دخول البلاد في فوضى برعاية أميركية وخليجية.

أمريكا تمنع إنشاء محطات للطاقة في العراق

شركة جنرال إلكتريك الامريكية" هي الشركة الوحيدة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء العراقية، وهي وحدها فقط التي تتحكم بأي عقد تطوير أو صيانة لمحطات الطاقة في العراق، وهي التي تقف دائما كعائق لإنشاء أي محطات جديدة، لذلك وفي أكثر من لقاءٍ لشخصيات سياسية وبرلمانية صرحوا بأن هناك "فيتو أمريكي" على إنشاء أي محطة جديدة في العراق مع توفر الامكانيات لإنشاء مولدات كهربائية ضخمة، وأن هناك رسائل وصلت لأغلب رؤساء الوزراء السابقين والحاليين بشكل مباشر او غير مباشر، بأن العراق ممنوع من إنشاء أي محطاتٍ لتوليد الكهرباء، وعليه الاكتفاء بالمحطات القديمة وصيانتها.

وهذا ما أكده النائبان "عبد الهادي موحان" و"خالد الاسدي" وكان آخر ما طرحه النائب السابق ورئيس تجمع "كفى" رحيم الدراجي هذه المسالة، وقد تحدى في لقاء متلفز أي رئيس وزراء يستطيع ان يتعاقد مع أي شركة رصينة مثل شركة "سمينز الألمانية" مؤكداً أن "الولايات المتحدة منعت العراق من التعاقد معها"، وعرقلت عملها عدة مرات لإنشاء محطات جديدة، فهي من تتحكم بملف الكهرباء، وهي من تريد تقديم العراق كهدية لحلفائها كسوقٍ لشراء الطاقة، كما تقدمه الآن لمصروالأردن.