السعودية تحت مظلة العقوبات الأميركية!

منذ وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، ترتفع حدة التوتر في العلاقات مع شريكة الولايات المتحدة الأولى، السعودية، حيث حمل بايدن مع تسلمه الحكم نهجًا يتعارض مع فكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأظهر استياءها أكثر من مرة من أداء بن سلمان وتصرفاته.

مرة أخرى، وبعد كشف الإدارة الأميركية لتقرير الاستخبارات الذي يتهم بن سلمان بالمسؤولية عن عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018، في صفعة كانت الأقوى، يتلقى بن سلمان صفعة أخرى، حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يستهدف السعودية بعقوبات جديدة، استنادًا إلى تقرير الاستخبارات نفسه.

القانون يفرض قيودًا على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، ومعاقبة المتورطين في مقتل خاشقجي، ويأتي في اطار مسعى الادارة الأميركية لتلميع صورة بايدن وعهده، خصوصًا بعد الأحداث التي شهدتها الولايات الأميركية في أواخر عهد الرئيس دونالد ترامب، وأثارت غضب المجتمع الدولي تجاه قضايا حقوق الانسان في هذا البلد.

ويبدو أن إقرار القانون هو إعادة ضبط للعلاقات بين واشنطن والرياض بما يتناسب مع مصالح الإدارة الأميركية، وثمة اعتقاد في البيت الابيض أن بن سلمان ليس الشخص الأمثل للحكم في السعودية رغم تأمينه المصالح الأميركية والاسرائيلية، على عكس الأمير محمد بن نايف الذي كانت تعتبره أميركا مقرباً منها، وأطاح به بن سلمان في عام 2017، ومن جهة أخرى فإن العلاقة التي رسمها ترامب مع بن سلمان، اختزلت حدود المؤسسات الأميركية، وتطورت إلى علاقة شخصية بينهما، الأمر الذي لم يرتح له الرئيس الجديد للبيت الأبيض.

وسيشكل حظر بيع الأسلحة للسعودية الشعرة التي تقصم ظهر البعير، وتسقط فيها آخر أوراق المملكة في عدوانها على اليمن، بعدما أسقطها الصمود اليمني الأسطوري، وجعلها في موقع الدفاع لا الهجوم، وقد بدا جلياً في طرح السعودية مبادرتها "للسلام" للوصول إلى حلّ بأقل الخسائر الممكنة، فهي في عز الدعم وتدفق الأسلحة الاميركية، لم تفلح في تحقيق أي انتصار أو انجاز يذكر، فكيف اذا صدق الأميركيون، ونفذوا قرارهم بوقف تدفق الأسلحة الى الرياض؟

نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرًا سريًا حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، توصل إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على العملية. وجاء في التقرير أن بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في إسطنبول، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".