انهيار الجنيه المصري: الأسوأ لم يأتِ بعد!

تستقبل مصر قمة التغير المناخي 2022، المزمع عقدها من 6 وحتى 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط دعوات للتظاهر. اذ ان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أدلى بخاطبين استغرقا 4 ساعات، الأسبوع الماضي في محاولة لملمة ما جرى، لم ينجح منذ استلامه مقاليد الحكم عام 2014، لم ينجح إلا في زيادة حجم الدين الخارجي بنحو 5 أضعاف عما كان عليه عام 2012، ليبلغ 157.8 مليار دولار. ولأن مهمة البنك الدولي الحفاظ على واقع التبعية، استدانة جديدة تعمق الأزمة.

انهيار الجنيه: الاستدانة تزيد الفجوة

نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد مفاوضات شاقة وطويلة، دامت لأشهر. وتبلغ قيمة الدين، 9 مليارات دولار، يمنح منها صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار، ومليار دولار من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، و5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

ويعد هذا القرض خطوة جديدة على طريق الاستدانة الذي سلكته الحكومة طيلة السنوات الماضية. ومع اختلاف الخبراء حول جدوى هذا المسار من عدمه، إلا انهم اتفقوا بغالبيتهم، على ان الاقتصاد المصري، يعاني من مشكلة بنيوية لم تعالج بسياسات جذرية، بل بحلول ترقيعية مؤقتة، تماماً كالاستدانة من البنك الدولي.

وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر/ أيلول 2022، وصل إجمالي الدين المحلي حتى يونيو/ حزيران 2020 إلى 4.7 تريليونات جنيه، (الدولار يعادل 24.17 جنيها). وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم الدين العام الحكومي وصل إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي. اذ ان القاهرة استدانت من المؤسسات الدولية، نحو 52 مليار دولار، فيما يعد صندوق النقد الدولي أكبر المانحين الدوليين للدولة، بأكثر من 20 مليار دولار، كانت الدفعة الأولى منها أواخر عام 2016 وتبلغ 12 مليار دولار، والثانية في اعقاب جائحة كورونا، وجاءت على شكل مساعدات عاجلة بحوالي 2.77 مليار دولار، وعبر البرنامج الائتماني بقيمة 5.4 مليار دولار. وكانت النتيجة أخيراً، بانهيار الجنيه امام الدولار، للمرة الثالثة في غضون 6 سنوات، حيث فقد أكثر من 50% من قيمته، منذ شهر آذار/ مارس الماضي. حيث وصل إلى ما يزيد عن 24 جنيها، بعد ان كان 15.6 منذ أشهر.

من جهة أخرى، تواجه مصر نقصاً في العملة الأجنبية. ولمواجهة ذلك، أعلن البنك المركزي، انه سيقدم على تبني نظام سعر صرف مرن، القائم على ربط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وبعد مضي 36 ساعة فقط من تطبيق القرار، انخفض سعر صرف الجنيه امام الدولار بمعدل 22%.

جملة من المشاكل الهيكلية تعصف بالاقتصاد المصري. ولا يمكن عزل جزء منها عن سياسات الدولة التي كانت تراهن حتى الامس القريب على الدعم الخليجي لها عبر القروض والاستدانة والودائع والاستثمار. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عما جاء في صحيفة لوريان لوجور، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، التي ذكرت أن "مصر وافقت على خطة لتقنين الكهرباء للحفاظ على الغاز الطبيعي، ووفقاً لهذا المشروع على السلطات أن تخفض بنسبة 15% كمية الغاز المخصص لمحطات الكهرباء على مدى عام لتصديرها بالدولار".

مؤخراً برز تصريح لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تشير فيه إلى ان "الأزمة أعمق وأكبر من أن تستطيع الدولة معالجتها وحدها وتحمل عواقبها دون المساس بأغلبية المصريين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة...أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، وتزداد سوءاً".