ما هي تقديرات المخزون النفطي اللبناني؟

خلال السنين العشر السابقة، قامت العديد من الشركات التي نالت تراخيص التنقيب بالاتفاق مع الدولة اللبنانية، بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز والنفط الموجود في المياه اللبنانية، إلا أنه وحتى اليوم لم تصدر تلك الشركات أي خلاصة تظهر النتائج التي توصلت إليها وذلك سببه الضغط الأمريكي للتعتيم على تلك النتائج نظراً لما يمكن أن تشكله من ضرر على مصالح الكيان المؤقت وما قد تشكله تلك النتائج من باب عبور نحو حلحلة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها لبنان، إلا أن التقديرات الجيولوجية لخبراء دوليين وهو موضوع نقاش هذه الورقة، تثبت أن المياه اللبنانية ونتيجة العوامل الطبيعية المساعدة، ينعم بثروة نفطية ضخمة في مياهه اللبنانية.

أمست العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم، الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية، ذلك لما نتج عنها من تداعيات وأزمات أفقدت الأخيرة قدرتها في السيطرة المطلقة على هذه الأزمات والتحولات وأهمها ما باتت تعاني منه الدول الأوروبية نتيجة نقص الغاز وإمداداته التي كانت تغطي أغلب احتياجاتها منه روسيا.

الحاجة والتخوف الكبيرين من تولد أزمات أخرى بسبب النقص في الغاز بات الهاجس الأوروبي والأميركي، والذي دفع كلاً منهما للبحث عن بدائل قادرة على سد الحاجة الغازية طيلة السنوات المقبلة، ذلك للوصول إلى الاعتماد الكلّي على الطاقات البديلة بدلاً عن الغاز والنفط. تأتي هذه الأزمة في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تغيراً هاماً وبداية أزمة كبيرة أيضاً سببها الغاز الموجود في تلك المنطقة.

خلال السنين العشر السابقة، أشارت التقارير والدراسات الأمريكية والأوروبية إلى أن منطقة حوض الشام الممتدة من الشمال السوري حتى شمال مصر، تحتوي العديد من حقول الغاز والتي تضم كميات هائلة منه، خاصة قبالة سواحل الدول الثلاث سوريا، لبنان وفلسطين. بالنسبة لفلسطين المحتلة استطاع العدو الإسرائيلي خلال سنوات البحث والتنقيب واستخراج الغاز من الحقول في المياه المحتلة وهو ما سيظهر تباعاً في الحديث عن التقديرات الإسرائيلية لكميات الغاز الموجودة في المياه المحتلة، أما بالنسبة لسوريا فإن قانون العقوبات "قيصر" المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منع الدولة السورية من القيام بأي أعمال تنقيبية لحقول الغاز الموجودة في مياهها الإقليمية.

بالنسبة للبنان، وهو ما تعالجه هذه الورقة البحثية، فإن أغلب التقديرات الجيولوجية تشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز في المياه اللبنانية عكس ما تشير له الدراسات الأمريكية والأوروبية "غير العلمية" التي تعتبر أنه حتى الآن لا يوجد تقدير يشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز.

أكثر المشاكل التي تعيق أي تقدم في ملف الغاز والتنقيب عنه واستخراجه هي العوائق التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية أمام الدولة اللبنانية والتي تخدم مصالحها الآنية ومصالح الكيان المؤقت والحاجة الأوروبية المستجدة وجميعها تنضب تحت عنوان السرق والنهب الأمريكي للغاز اللبناني.

في المحصلة فإن الدراسة تشير إلى أن الكميات الكبيرة من الغاز تتواجد في المناطق الجنوبية المحايدة لفلسطين وبالتالي فإن المعرقل الأساسي لأي أعمال تنقيبية للغاز هو الكيان المؤقت نتيجة السباق في استخراجه والإيرادات التي يحققها من خلاله.

التقديرات حول غاز الشرق الأوسط

عام 2010 صدرت عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهي وكالة علمية تابعة لحكومة الولايات المتحدة، دراسة بعنوان " تقييم موارد النفط والغاز غير المكتشفة بحوض الشام شرق البحر الأبيض المتوسط"، وخلصت الدراسة إلى أن هيئة المسح البيولوجي قدرت بأنه يتواجد 1.7 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج ومتوسط 122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج في منطقة حوض الشام باستخدام منهجية تقييم قائمة على الجيولوجيا.

بتحويل وحدة القياس المتبعة تريليون قدم مكعب (Tcf) إلى وحدة المليار متر مكعب (Bcm) وذلك لتقدير كمية الغاز الموجودة في منطقة حوض الشام، يتضح بأن الكمية الموجودة بحسب الدراسة تساوي "3455 مليار متر مكعب من الغاز"، أي "3.4 تريليون متر مكعب".

التقديرات الأوروبية حول غاز الشرق الأوسط

لم تختلف ما توصلت له التقديرات الأوروبية من نتائج على صعيد كميات الغاز الموجود في حوض الشام، ففي دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي عبر المديرية العامة لقسم السياسات الخارجية بعنوان " آفاق إنتاج الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط: مورد بديل للطاقة في الاتحاد الأوروبي؟"، خلصت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى ما قدّرته الدراسة الأمريكية وما تم اكتشافه ضمن حقل تمار وليفياثان تزيد من احتمالية وجود كميات أكبر مما تم التوصل إليه.

وفي معرض تقديمها للنزاع البحري القائم بين لبنان والكيان المؤقت، أشارت الدراسة بالتأكيد على كلام الوزير جبران باسيل آنذاك إلى أن الكميات المقدرة من الغاز للبناني قد تزيد عن 2718 مليار متر مكعب.

لبنان: المنتج التالي لغاز شرق البحر المتوسط؟

تحت عنوان "لبنان المنتج التالي لغاز الشرق البحر المتوسط؟" أصدرت مؤسسة صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، دراسةً عالجت فيها العناوين التالية:

_التطورات الأخيرة.

_التحديات التي تواجه قطاع الغاز.

_إدارة الإيرادات الهيدروكربونية.

_الطلب المحلي على الغاز وخيارات استيراد الغاز المؤقتة.

_لبنان وشرق المتوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وأشارت الدراسة في مقدمتها إلى الخلل في دقة الأرقام حول كميات الغاز الموجودة مقابل السواحل اللبنانية حيث ذكرت ثلاث تقديرات لكميات الغز الموجودة وهي: 30 تريليون قدم مكعب؛ 95.5 تريليون قدم مكعب؛ و25.4 تريليون قدم مكعب. وفي معرض مناقشة هذه الأرقام تشير الدراسة "أنه من الواضح أن هذه التقديرات المختلفة تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين".

في الخلاصة، أشارت الدراسة إلى عدد من الأمور التي تعرقل أي مساعي لتطوير أعماله البحرية، وعليه قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة. ففي الحديث عن تأثير الوضع السياسي القائم في لبنان، تقول الدراسة أن الطريق ليصبح لبنان بلداً منتجاً للغاز طويل، على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستواجه الحكومة العديد من القرارات الصعبة والمعقدة، إن صياغة واعتماد وتنفيذ القوانين اللازمة، وإنشاء هياكل مؤسسية وتنظيمية فعالة وشفافة لإيرادات الغاز هي تحديات رئيسية ومن المرجح أن تظل البيئة التنظيمية متقلبة، قد يستمر إعاقة الاستكشاف والإنتاج بسبب التأخير في اتخاذ القرار وسوء التنفيذ.

التوصيات:

_يجب استخدام الغاز الطبيعي اللبناني في البداية لتلبية الطلب المحلي واستبدال زيت الوقود في توليد الطاقة.

_إذا تم اكتشاف كميات كافية للسماح بالتصدير، فيجب أن تكون من خلال مبيعات خطوط الأنابيب إلى بلدان المنطقة مثل سوريا ومصر والأردن وليس من خلال الغاز الطبيعي المسال.

_قد يصبح إنشاء منشأة مشتركة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مع قبرص ممكناً على المدى المتوسط والطويل إذا اكتشف كلا البلدين كميات إضافية كبيرة من الغاز.

_ينبغي بذل مزيد من الجهود من خلال وساطة طرف ثالث لحل نزاع ترسيم الحدود مع إسرائيل، في الوقت نفسه يجب على الطرفين تجنب إصدار تراخيص للتنقيب داخل المنطقة المتنازع عليها.

التقديرات الجيولوجية

مجلة "oil and energy trends"

في إصدارها الشهري الصادر في شهر أيلول من عام 2011، أشارت مجلة "oil and energy trends" في معرض حديثها عن مستقبل المنطقة الواعد جرّاء الاكتشافات المائية والحديث عم المشاكل الحدودية بين لبنان والعدو الإسرائيلي إلى أنه في يونيو 2011 أعلن لبنان أنه سيجري جولةً من التراخيص الخارجية في العام 2012، تشير البيانات الزلزالية إلى عدد من المناطق الواعدة لكن لبنان يحتاج إلى اتفاق على حدوده البحرية، ليس فقط مع إسرائيل بل أيضاً مع سوريا وقبرص.

وفي العام نفسه، وفي إصدارها الشهري لشهر كانون الثاني، تحت عنوان "النزاعات الحدودية البحرية في حوض الشام"، أشارت المجلة إلى التقارب الجيولوجي الكبير بين بلدان المنطقة حيث قالت: " تتمتع كل من قبرص ولبنان وتركيا بإمكانية الوصول إلى نفس التكوين الجيولوجي، ويمكن أن يتفوق الحماس والحسم على إسرائيل في سحب الغاز وبناء البنية التحتية للتصدير وإبرام عقود توريد طويلة الأجل مع الدول المستوردة للغاز".

وفي خضم الحديث عن التقارب الجيولوجي الذي يدل بشكل يقيني على تواجد كميات كبيرة من الغاز مقابل السواحل اللبنانية نستعرض عدد من الدراسات التي أجرت كشوفات ومقارنات جيولوجية ولطبيعة الأرض وزلزالية:

في الـ 25 من يونيو من العام 2020 نشرت مجلة "Marine and petroleum geology" دراسة تحليل عدم اليقين مستندة إلى الخرائط للاستكشاف باستخدام نماذج الأحواض وتقنيات التعلم الآلي المطبقة على أنظمة البترول في حوض بلاد الشام شرق البحر البيض المتوسط.

وتوضح الدراسة في مقدمتها أن حوض بلاد الشام هي مقاطعة هيدروكربونية ناشئة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وقد شهدت مؤخراً اكتشافات كبيرة مستمرة للغاز منذ عام 2006، وإن نقص البيانات المنشورة والتاريخ الجيوديناميكي المعقد يعيقان التحقيق على مستوى الحوض للأنظمة البترولية المحتملة، وبالتالي لمواجهة هذه التحديات تم استخدام نمذجة أنظمة البترول لأنها تسمح بدمج البيانات والمعرفة الجيولوجية يرتبط بها من أوجه عدم اليقين، وبالتالي فهي تقنية مطبقة بشكل مثالي على الاستكشاف في الأحواض الحدودية والناشئة.

تظهر الخرائط أدناه حركة الهيدروكربونات المطرودة من شمال البحر المتوسط أي مقابل ساحل لبنان الشمالي إلى السواحل المقابلة لجنوب لبنان والتقارب الكبير بينها وبين المياه مقابل السواحل المحتلة والتي يتواجد فيها حقلي تانين وكاريش. 

بالإضافة إلى حركة الهيدروكربونات، فإن الخريطة الخامسة، تظهر مساهمة هذه الحركة في التمركز الكثيف للنفط في المنطقة المقابلة للشواطئ اللبنانية والتي تظهر باللون الأحمر، ما يؤشر إلى وجود مخزون نفطي كبير جداً مقابل السواحل اللبنانية، بما يناقض تقرير توتال الذي أنكر وجود كميات تجارية في تلك المنطقة، ويلفتنا إلى وجود تكتم كبير حول هذا المخزون حتى الآن.

خلاصة الدراسة:

   يظهر التحليل بين مؤشر التصدع لوحدة الختم الإقليمية في الإيوسين مع التحليل الحجمي للهيدروكربونات المطرودة أن أكثر المناطق المحتملة تتوافق مع جنوب لبنان البحري وإسرائيل. في المنطقة التي أبرزتها دراستنا، يستضيف حقلا كاريش وتانين 31.8 مليون برميل من الهيدروكربونات السائلة الخفيفة وحوالي 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تقرير انرجين) مما يؤكد تقديراتنا للجزء الجنوبي من لبنان البحري. ومع ذلك فإن المنطقة الواعدة من حيث التوصيل تتوافق أيضاً مع منطقة عالية من عدم اليقين بشأن جودة السوائل المتوقعة. يمكن تقليل عدم اليقين هذا عن طريق تقليل عدم اليقين من تفاعل صخر المصدر. في الجزء الشمالي من حوض الشام، ووسط وشمال لبنان البحري وجبال لارنكا، يعتبر قسم أوليغو- ميوسين هو الأكثر سمكاً في الحوض مما يؤدي إلى دفن أعمق لصخور المصدر الكمباني وبالتالي زيادة احتمال طرد السوائل الهيدروكربونية الخفيفة والغاز نحو الجنوب.

عام 2018 صدر عن "journal of petroleum geology" دراسة بعنوان "أنظمة البترول في لبنان: تحديث ومراجعة"، تقدم الورقة تفسيراً جديداً لهامش بلاد الشام قبالة سواحل لبنان، مع مراجعة الجيولوجيا البرية اللبنانية وتقييم جديد للأنظمة البترولية في شرق البحري الأبيض المتوسط، إذ تقسم الدراسة الأراضي اللبناني البرية والبحرية إلى أربع مجالات: حوض الشام البعيد وسلسلة جبال اللاذقية وهامش بلاد الشام البحرية والبرية. يلفت هذا القسم الجديد الانتباه إلى مجالات محددة من مجالات الاستكشاف التي توجد بها أنظمة بترولية متميزة.

خلاصة الدراسة:

أدى تفسير ملامح الانعكاس الزلزالي التي تم الحصول عليها مؤخرًا على طول هامش بلاد الشام غير المحفور قبالة سواحل لبنان، جنبًا إلى جنب مع نظرة عامة على المشاريع البحثية الأكاديمية والصناعية التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، إلى تحسين فهم الجيولوجيا وإمكانات التنقيب عن البترول في هذه المنطقة.

 ينقسم لبنان البري والبحري في هذه الورقة إلى أربع مجالات جيولوجية: سلسلة جبال اللاذقية. حوض بلاد الشام البعيد. هامش بلاد الشام والبرية اللبنانية. تم تجميع مخططات أنظمة البترول لكل مجال وتلخيص العناصر والفخاخ المحتملة لنظام البترول:

_يتميز حوض بلاد الشام البعيد قبالة سواحل لبنان بوحدات Oligocene-Miocene siliciclastic التي لها إمكانات تخزينية. الأحجار الرملية المكافئة للوقت هي صخور مكامن مثبتة للغاز الطبيعي في الجنوب. يهيمن على المجال بشكل عام صخور مصدر Oligo Miocene الحيوية، مع مساهمة محتملة من صخور مصدر أعمق ومولدة للحرارة.

_من المحتمل أن تكون أنظمة البترول العاملة موجودة في لبنان، مما يشجع على التنقيب في المستقبل ضمن المجالات الأربعة المحددة. يمكن تعلم الدروس من حملات الاستكشاف السابقة على الشاطئ ويمكن استخدامها لتركيز النشاط المستقبلي. يمكن أن توفر الاكتشافات في البلدان المجاورة نظائر جيدة للآفاق اللبنانية ويمكن أن تساعد في تقليل عدم اليقين في الاستكشاف. على وجه الخصوص، يمكن أن يكون لدراسة النظائر المحتملة في منطقة تدمر السورية تأثير إيجابي على الاستكشاف المستقبلي في لبنان.

بعد عرض لأبرز الدراسات الجيولوجية والتقديرية لحجم الغاز في مياه لبنان الإقليمية، يمكن استخلاص:

_أن مجمل الدراسات الجيولوجية أكدت من خلال المسوحات الجيولوجية والوسائل المعتمدة من قبل جميع دول العالم، أن لبنان وبشكل شبه مؤكد تحتوي مياهه على العناصر الجيولوجية الدالة على وجود كميات كبيرة من الغاز.

_أن الكميات الكبيرة من الغاز تتواجد قبالة السواحل الجنوبية للبنان نتيجة حركة التسربات الصخرية والرملية الخازنة للغاز، بالإضافة إلى التشابه الجيولوجي الكبير بين مناطق الجنوب اللبناني وسواحل الشمالية لفلسطين التي تحتوي على حقول غاز هامة وكبيرة من ضمنها حقل كاريش.

_أغلب الدراسات العالمية المختصة بمواضيع النفط والغاز وطوال سنين سابقة، كانت تؤكد وجود كميات هائلة من الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية وذلك قبل البدء بأي أعمال استكشاف وتنقيب، في حين عند ذكر لبنان، فإن عدم اليقين من كميات الغاز الموجودة في مياهه هي الخلاصة الأبرز لتلك الدراسات.

_دائماً ما تذكر مراكز الدراسات العالمية العلمية، النقص في المستندات والبيانات والذي يساهم في تعقيد عمليات الاستكشاف بالنسبة للبنان، ذلك من دون ذكر أسباب النقص.

_في معرض الحديث عن الدوافع الإسرائيلية للتنقيب واستكشاف الغاز من المناطق الحدودية، كانت التوصيات تؤكد على ضرورة الإسراع من قبل الحكومة الإسرائيلية في التنقيب والاستخراج من المناطق الحدودية مع لبنان، إذ يعتبر لبنان منافس للكيان المؤقت نتيجة موقعه الجغرافي وقدرته أن يكون ممراً للغاز نحو باقي الدول براً على عكس الكيان المؤقت الذي لا يزال لديه مشاكل مع مختلف دول الشرق الأوسط نتيجة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

1)زعم الوزير يوسي بيليد مؤخرًا أنه في المستقبل القريب يمكن أن تتطور المنافسة بين إسرائيل ولبنان على أسواق الغاز في أوروبا. من ناحية، يتخلف لبنان كثيرًا عن إسرائيل من حيث وتيرة تطوير حقول الغاز، ولكن من ناحية أخرى، يتمتع بموقع جيوسياسي ومكانة أفضل بطريقة تسمح له بإنشاء بنية تحتية لنقل الغاز أرخص بكثير من إسرائيل مجبرة على إقامة. على سبيل المثال، بينما تحتاج إسرائيل إلى بناء خطوط أنابيب في المياه الدولية العميقة، يمكن للبنان نشر خطوط الأنابيب في المياه الضحلة على طول سواحل سوريا وتركيا.

2)تم تبرير السباق نحو الهاوية التي أثارها القطاع الخاص في إسرائيل بالخوف من قيام قبرص ولبنان بالفعل بتطوير البنية التحتية للغاز والمضي قدمًا في أعمال الحفر، مما قد يؤدي إلى استنزاف حقول الغاز الإسرائيلية وتجريد إسرائيل من أسواق الاستيراد المحتملة. ويدعم هذا المنظور مساهمة وسائل الإعلام في تصوير تصدير الغاز على أنه أمر عاجل بسبب "المنافسة المتزايدة مع لبنان على أسواق الغاز مع أوروبا" في ضوء سهولة لبنان في تصدير الغاز براً إلى الدول المجاورة مقارنة بوضع إسرائيل المعزول (جلوبس، 2010).