معالجة الأزمة اللبنانية تبدأ من الداخل: وزارة الأشغال نموذجاً

في إطار العمل الوزاري على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2022، يتابع وزير الاشغال العامة الدكتور علي حمية الملفات المتعلّقة الموانئ والمرافئ لا سيما مرفأ بيروت المتضرّر منذ الانفجار الكارثي في الرابع من آب عام 2020، بالإضافة الى متابعة ملف مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت.

 ويكشف الوزير حمية في مطار بيروت الكثير من الشوائب وعلامات الاستفهام والاهمالات المتراكمة في السنوات الماضية حول العديد من نقاط العمل في المطار. ومن جملتها موضوع تكاليف ورسوم استخدام المدرجات للطائرات المدنية وغير المدنية وفق الجدول للموازنة السابقة عام 2019، أي ما قبل الأزمة النقدية والمالية في البلد وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي تجاوز سعر صرفه الـ 25 ألف ليرة وسط مخاطر تحذّر منها الأوساط الاقتصادية اللبنانية من ارتفاعه أكثر ان لم يتم التعامل مع الوضع الراهن بشكل مسؤول واتخاذ الخطوات الجديّة للحد من الأزمة.

ووفق للجدول رقم 9 لموازنة عام 2019 فان استخدام المدرجات والانارة لهبوط الطائرات القادمة الى مطار رفيق الحريري الدولي لا يتجاوز الـ 250 ألف ليرة بالحد الأقصى أي ما يعادل وفق سعر صرف الدولار اليوم (27250 ليرة للدولار الواحد) حوالي 9 دولارات فقط!

فيما يتقّدم الوزير حمية باقتراح مشروع قانون لتعديل الجدول رقم 9 في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2022 بما "سيرفع من إيرادات الميزانية سنوياً من 248 مليار الى ما فوق 3500 بفترة قصيرة"، بحسب ما يؤكد حمية.

الخطوة "البسيطة" التي يقترحها وزير الاشغال العامة تؤكد على ان الأزمة الاقتصادية والانهيار في مؤسسات الدولة ليس الا نتيجة سوء إدارة بعض الملفات وان إمكانية المعالجة تكمن من الداخل عبر خطوات إصلاحية سريعة وبعض التعديلات كفيلة بسد جزء من الثغرات التي تفاقم الانهيار الشامل الذي يعاني منه البلد.  فلا حاجة الى "الخيار الأول" الذي يسارع اليه بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، وهو اولاً اللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي تثبت الأوساط الاقتصادية الخبيرة انه سيفاقم من الأزمة في المدى البعيد وسيغرق لبنان أكثر في سياسات المديونية، فصندوق النقد أكدّ على مرّ العقود الماضية أنه غير قادر على حلّ أزمات لبنان كما لم تنجح تجربته في أي دولة في العالم.  

وثانياً، تميل الدولة اللبنانية وبعض المسؤولين الى "التجوّل" في الدول العربية من اجل الاستحصال على بعض "المنح المالية" أو "التقديمات"، ويبقى الحفاظ على "العلاقات" مع الدول العربية ولا سيما الخليجية "أولوية" حتى لو على حساب السيادة الوطنية. لكن عروض الاستثمارات القادمة من روسيا والصين وإيران التي تدرّ الإيرادات على خزينة الدولة في المديين القصير والبعيد لا تدرج في قائمة الأولويات!

وكان الوزير حمية قد تطرّق في العديد من التصريحات الإعلامية الى عدّة مشاكل يعمل على معالجتها في ملف مطار بيروت ومنها مسألة النقص الحاد في الموظفين حيث يؤكد حمية في المطار  شغور بنسبة 75% في ملاك المديرة العامة للطيران المدني، حيث لا يبلغ عدد الموظفين في الملاك الا حوالي 200 موظف فيما يجب أن يكون 971 موظف بحسب القرار الصادر عام 1971، وقد أجاز مجلس الوزراء سنة 2016 لوزارة الأشغال والنقل تعين 91 موظف من أصل 600 –– وتم إجراء امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام 2018 وقُبلت نتائجها، لكن هذا العدد هذا العدد لا يؤمن الا 14 % من النقص، بالإضافة الى أن المراكز الفنية في مصلحة الملاحة الجوية تعاني من شغور بما يقارب الـ65%، أفلا يكون إقرار التوظيف الجدي مساهمة من الدولة اللبنانية في التخفيف من الازمة المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن اللبناني الذي فقد عمله في السنتين الماضيتين مع بداية الأزمة الفعلية؟