حتى العام 2030: ثورة لتوليد الطاقة المتجددة في سوريا

يواجه العالم اليوم نقطة تحوُّل غير مسبوقة، أصبحت فيه مصادر توليد الطاقة المتجددة، جزءاً محورياً من خطط الدول، كي تؤمن حاجاتها من الطاقة الكهربائية من جهة، وتخفيف فاتورة التلوث البيئي من جهة أخرى.

وتعد سوريا من أبرز الدول العربية، التي تسعى الى دمج هذا القطاع، في خططها الحكومية لتوليد الطاقة. فبالأمس، وقع الرئيس بشار الأسد على قانون ذو أهمية كبيرة، سيساهم في إشراك القطاع الخاص في هذا المجال أيضاَ. كما سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الحكومية للطاقات المتجددة حتى العام 2030، حيث يقضي هذا القانون بجواز شراء الدولة للكهرباء المنتجة، من مشاريع الطاقات المتجددة والتي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع، إذا ما توفرت الإمكانات الفنية لذلك. كما سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع كبيرة للإنتاج هذه النوع من الطاقة ستشتريه الدولة. كما يتيح القانون للمؤسسات التي تنتج كهرباء نظيفة من بيع الفائض من استهلاكها للدولة، وبذلك تؤمن تخفيف التكاليف الإنتاجية عن هذه المؤسسات.

أبرز بنود خطة 2030

أما بالنسبة لخطة وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام 2030، فقد شكلت المرحلة الأولى من مهام الحكومة لإعادة إعمار البلاد، بعد الانتصار في الحرب على الإرهاب. حيث وضعت هذه الخطة بهدف الوصول الى نسبة مساهمة الطاقات المتجددة لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية في العام 2030 (من المتوقع أن تبلغ حوالي 40 مليون طن مكافئ نفطي عبر الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز طبيعي)، من خلال التقسيم التالي:

_1500 ميغاواط عبر ألواح كهروضوئية.

_900 ميغاواط من خلال مراوح توليد الكهرباء عبر الرياح.

 _1.2 مليون سخان شمسي.

أما أبرز النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة:

1)تأمين حوالي 7% من الكمية المطلوبة للكهرباء المتوقع أن تصل في ذلك العام لحوالي 80 مليار كيلوواط.

2) توفير وقود بما يقارب 2 مليون طن من المادة النفطية سنوياً، ما يعادل بحسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو.

وبما أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تبلغ حوالي 3 مليار يورو، عندها يمكن استرداد رأس المال في غضون 4 سنوات.

3)تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وبالتالي تخفيف الفاتورة الطبية الناتجة عن انتشار الامراض الرئوية التي تتسبب بها هذه الانبعاثات.

4)خلق ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة.

أساليب تنفيذ الخطة

سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال عدة أساليب وبرامج، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء في القطاع الخاص والعام والمشترك. وسيتم تنفيذها أيضاً من خلال مشاريع مستهلكي الكهرباء في القطاعات: الزراعية والموارد المائية، الصناعية، التجارية، المنزلية، الحكومية، دور العبادة، إدارة النفايات، أضافة لمشاريع السخان الشمسي التي ستتم من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

وستحاول الدولة أيضاً توطين الصناعة التي تدعم هذه المشاريع، خاصة في مجال صناعة الالواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة والمراوح والتوربينات، ما سيساهم ايضاً في تخفيف تكاليف الاستيراد والصيانة الدورية.