بايدن يتبع ترامب في السياسة الخارجية

على الرغم من بعض الاختلافات في تعاطي الرئيس الأمريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن مع الملفات في السياسة الخارجية لناحية اتفاقية المناخ وادعائه الرغبة بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران، فان بايدن يسير على خُطى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مقاربة رؤية الولايات المتحدّة لصراعاتها وشؤونها الخارجية، بتحديده ان أهم أولوياته كبح المنافسة الصينية، وبتأجيج العداء مع روسيا، وبادعائه انسحاب القوات الامريكية من العراق وسوريا أواخر العام الحالي، كما يتبع ممارسته الأحادية "أمريكا أولاً".

وفي مقال للكاتب ريتشارد هاس دبلوماسي (أمريكي من أصل يهودي)، كان يشغل منصب رئيس مجلس العلاقات الخارجية منذ تموز 2003، يشير فيه الى انه " في غياب أممية أمريكية جديدة، ستكون النتيجة المحتملة هي عالم أقل حرية، وأكثر عنفًا، وأقل استعدادًا أو قدرة على مواجهة التحديات المشتركة".   

المقال المترجم:

تشرين الأول 2021

كان من المفترض أن يكون دونالد ترامب انحرافًا عن رؤساء الولايات المتحدة، مثلت سياسته الخارجية انفصالًا حادًا ولكن مؤقتًا عن الأممية التي حددت سبعة عقود من التفاعلات الأمريكية مع العالم. قلل من قيمة التحالفات ورفض المؤسسات المتعددة الأطراف. وانسحب بشغف من الاتفاقيات الدولية القائمة، مثل اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتراجع عن الاتفاقات الجديدة، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP). دلّل الحكام المستبدين وأظهر حنقه على شركاء الولايات المتحدة الديمقراطيين.

للوهلة الأولى، لا يمكن أن تكون السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر اختلافًا. وهو يدعي أنه يقدّر الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، ويحتفل بالتعددية، ويشيد بالتزام إدارته بـ "نظام دولي قائم على القواعد". إنه يتعامل مع تغير المناخ باعتباره تهديدًا خطيرًا وتحديد الأسلحة كأداة أساسية. إنه يرى المعركة في عصرنا على أنها معركة بين الديمقراطية والاستبداد، وتعهد بعقد ما يسميه قمة الديمقراطية لإعادة تأسيس القيادة الأمريكية في القضية الديمقراطية. وأعلن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه: "أمريكا عادت".

لكن الاختلافات، مهما كانت ذات مغزى، تحجب حقيقة أعمق: هناك استمرارية أكبر بكثير بين السياسة الخارجية للرئيس الحالي وسياسة الرئيس السابق مما هو معترف به عادة. نشأت العناصر الحاسمة لهذه الاستمرارية حتى قبل رئاسة ترامب، أثناء إدارة باراك أوباما، مما يشير إلى تطور طويل الأجل - تحول نموذجي في نهج الولايات المتحدة تجاه العالم. تحت التقلب الواضح، تظهر الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة.

نشأ نموذج السياسة الخارجية القديم من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وقد تأسس على الاعتراف بأن الأمن القومي للولايات المتحدة يعتمد على أكثر من مجرد البحث عن اهتمامات الدولة المحددة بدقة. تتطلب حماية المصالح الأمريكية والنهوض بها، على الصعيدين المحلي والدولي، مساعدة الراعي في الوجود ومن ثم الحفاظ على نظام دولي، مهما كان غير كامل، من شأنه أن يدعم أمن الولايات المتحدة وازدهارها على المدى الطويل. على الرغم من العثرات (قبل كل شيء، المحاولة المضللة لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية بالقوة والحرب في فيتنام)، أثبتت النتائج صحة هذه الافتراضات إلى حد كبير. تجنبت الولايات المتحدة حرب القوى العظمى مع الاتحاد السوفيتي لكنها ما زالت تنهي الحرب الباردة بشروط مواتية للغاية؛ زاد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ثمانية أضعاف بالقيمة الحقيقية وأكثر من 90 ضعفًا بالقيمة الاسمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

يرفض النموذج الجديد المبدأ الأساسي لهذا النهج: أن للولايات المتحدة مصلحة حيوية في نظام عالمي أوسع، نظام يتطلب أحيانًا القيام بتدخلات عسكرية صعبة أو تنحية التفضيلات الوطنية الفورية لصالح المبادئ والترتيبات التي تجلب فوائد طويلة الأجل. لا يعكس الإجماع الجديد انعزالية شاملة - بعد كل شيء، فإن النهج المتشدد تجاه الصين ليس انعزاليًا - بل يعكس بالأحرى رفض تلك الأممية. اليوم، على الرغم من تعهد بايدن "بالمساعدة في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لجميع الناس"، فإن الحقيقة هي أن الأمريكيين يريدون مزايا النظام الدولي دون القيام بالعمل الجاد في بنائه والحفاظ عليه.

إن سيطرة هذا النهج القومي الناشئ على العالم واضح، وهو ما يفسر الاستمرارية عبر إدارات مختلفة مثل تلك الخاصة بأوباما وترامب وبايدن. ما إذا كان يمكن أن ينتج سياسة خارجية تعزز الأمن والازدهار والقيم الأمريكية هي مسألة أخرى تمامًا.

الجرف

كما هو الحال مع أي نقلة نوعية، فإن التغيير الذي يحدث الآن هو ممكن فقط بسبب الإخفاقات - الحقيقية والمتصورة - لكثير مما حدث في السنوات السابقة. انتهت الحرب الباردة قبل 30 عامًا، وخرجت الولايات المتحدة من ذلك الصراع الذي دام أربعة عقود بدرجة من الأسبقية لم يكن لها سوابق تاريخية قليلة، إن وجدت. كانت قوة الولايات المتحدة هائلة من الناحيتين المطلقة والنسبية. ربما كان من المبالغة التنويه بـ "لحظة أحادية القطب"، لكن ليس كثيرًا.

المؤرخون الذين ينظرون إلى هذه العقود الثلاثة سوف ينتقدون عن حق الكثير مما فعلته الولايات المتحدة ولم تفعله مع موقفها. كانت هناك بعض الإنجازات المهمة: إعادة توحيد ألمانيا داخل الناتو، والتعامل المنضبط مع حرب الخليج 1990-1991، والجهود الدبلوماسية والعسكرية بقيادة الولايات المتحدة للمساعدة في إنهاء الحرب والمذابح في يوغوسلافيا السابقة، وصياغة اتفاقيات تجارية جديدة، تم إنقاذ ملايين الأرواح بفضل خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز، والمعروفة باسم بيبفار.

لكن يجب موازنة هذه الإنجازات مقابل الإخفاقات الأمريكية، سواء من حيث الالتزام أو الإهمال. تمكنت واشنطن من إدارة القليل من العلاقات وبناء المؤسسات، حيث تفتقر إلى الإبداع والطموح اللذين ميزا السياسة الخارجية للولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لم يكن الأمر بعيد المنال عندما أطلق دين أتشيسون، الذي كان وزيراً للخارجية خلال إدارة ترومان، عنوان مذكراته "الحاضر عند الخلق". لا يمكن لوزير خارجية حديث أن يدرج بشكل موثوق كلمة "خلق" في مذكراته أو مذكراتها. على الرغم من قوتها التي لا مثيل لها، لم تفعل الولايات المتحدة الكثير لمعالجة الفجوة المتسعة بين التحديات العالمية والمؤسسات التي تهدف إلى مواجهتها.

قائمة العثرات طويلة

 فشلت واشنطن إلى حد كبير في التكيف مع صعود الصين. أدى قرارها بتوسيع حلف الناتو، في انتهاك لمبدأ تشرشل "في النصر، الشهامة"، إلى تأجيج العداء الروسي دون تحديث الحلف أو تقويته بشكل كافٍ. تلقت إفريقيا وأمريكا اللاتينية اهتمامًا متقطعًا، وحتى محدودًا في ذلك الوقت. قبل كل شيء، كانت حروب ما بعد 11 سبتمبر في أفغانستان والعراق فشلاً في كل من التصميم والتنفيذ، مما أدى إلى تجاوزات مكلفة، وهي جزء من تركيز الولايات المتحدة الأوسع على الشرق الأوسط الكبير الذي يتحدى المنطق الاستراتيجي. كرست إدارتا جورج دبليو بوش وأوباما نسبة عالية من تركيز سياستهما الخارجية لمنطقة موطن لنحو خمسة بالمائة فقط من سكان العالم، ولا توجد قوى عظمى، واقتصادات تعتمد على الأصول الضائعة للوقود الأحفوري.

الكلمة التي تتبادر إلى الذهن عند تقييم السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة هي "التبذير". أضاعت الولايات المتحدة أفضل فرصة لها لتحديث النظام الذي خاض الحرب الباردة بنجاح لعصر جديد تحدده التحديات الجديدة والمنافسات الجديدة. في غضون ذلك، وبفضل الحروب في أفغانستان والعراق، انزعج الرأي العام الأمريكي إلى حد كبير مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه سياسة خارجية فاشلة ومكلفة. لقد ألقى الأمريكيون باللوم على التجارة في اختفاء الملايين من وظائف التصنيع (على الرغم من أن التقنيات الجديدة هي الجاني الرئيسي)، وتزايد عدم المساواة، الذي تفاقم بسبب كل من الأزمة المالية لعام 2008 والوباء، مما أثار شكوك الشعبوية في النخبة. في مواجهة المشاكل المحلية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك البنية التحتية المتدهورة والتعليم العام المتعثر، أصبح يُنظر إلى التدخل الأجنبي على أنه إلهاء مكلف. تم تمهيد الطريق لنموذج جديد للسياسة الخارجية.

منافسة شديدة

العنصر الأول والأبرز للاستمرارية بين ترامب وبايدن هو مركزية التنافس بين القوى العظمى - وقبل كل شيء، مع الصين. في الواقع، بالكاد تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين منذ أن أصبح بايدن رئيسًا: كما أشار ماثيو بوتينجر، وهو مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب والذي كان المهندس الرئيسي لنهج تلك الإدارة تجاه الصين: "حافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على سياسة سلفها". لقد تحدث بايدن نفسه عن "المنافسة الشديدة" مع الصين، وأعلن منسق شؤون المحيطين الهندي والهادئ أن "الفترة التي وُصفت على نطاق واسع بأن المشاركة قد انتهت." يعكس هذا الموقف الجديد خيبة الأمل المنتشرة في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية من نتائج الجهود المبذولة لدمج الصين في الاقتصاد العالمي والنظام الدولي الأوسع، إلى جانب القلق المتزايد بشأن كيفية استخدام بكين لقوتها المتزايدة في الخارج والانخراط في القمع في الداخل.

يمكن رؤية الاستمرارية بين الإدارتين في مقاربتهما لتايوان، وهي النقطة الأكثر احتمالاً بين الولايات المتحدة والصين. بعيدًا عن إلغاء السياسة التي تم تقديمها في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب والتي أزالت القيود المفروضة على التفاعلات الرسمية للولايات المتحدة مع المسؤولين التايوانيين، نفذتها إدارة بايدن بنشاط، ونشرت اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم التايوانيين. تمامًا كما عملت إدارة ترامب على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، أكدت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا دعمها "القوي الصخري" لتايوان وأدخلت لغة تؤكد على أهمية الاستقرار عبر المضيق في البيانات المشتركة ليس فقط مع الحلفاء الآسيويين، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ولكن أيضًا مع هيئات عالمية، مثل G-7.

الاستمرارية تتجاوز تايوان

 أبقت إدارة بايدن على التعريفات الجمركية وضوابط التصدير في عهد ترامب، ويقال إنها تبحث في بدء تحقيق في الإعانات الصناعية واسعة النطاق في الصين. وقد ضاعف من انتقاد رفض الصين السماح بإجراء تحقيق مستقل في أصول COVID-19 وأعطى مصداقية لاحتمال تسرب الفيروس التاجي الجديد من مختبر في ووهان، الصين. مثل سابقتها، وصفت قمع بكين لمسلمي الأويغور في شينجيانغ بأنه "إبادة جماعية" ونددت بانتهاكها لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ. وقد عززت الجهود لتطوير الرباعية، وهو حوار يهدف إلى تعزيز التعاون بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، وأطلق مبادرة استراتيجية تكميلية مع أستراليا والمملكة المتحدة. كما واصلت استخدام مصطلح "المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أدخلته إدارة ترامب لأول مرة في الاستخدام الرسمي العام.

من المؤكد أن هناك اختلافات في نهج إدارة بايدن في بعض المجالات المهمة، بما في ذلك التركيز على إيجاد طرق للتعاون بشأن تغير المناخ، وقرار الامتناع عن تكرار دعوة وزير خارجية ترامب مايك بومبيو لتغيير النظام في بكين، وبذل جهد لبناء موقف مشترك مع الحلفاء. ومع ذلك، فإن وجهة النظر القائلة بأن الصين هي المنافس الرئيسي للولايات المتحدة وحتى الخصم لها أصبحت واسعة الانتشار ومتأصلة، وأوجه التشابه في مقاربات الإدارتين تفوق بكثير أي اختلافات.

يمكن قول الشيء نفسه عن سياسات الإدارات تجاه المنافس الآخر من القوى العظمى للولايات المتحدة. منذ أن تولى بايدن زمام الأمور، لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه روسيا إلا قليلاً من حيث الجوهر. لقد ولى إعجاب ترامب الذي لا يمكن تفسيره بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن بغض النظر عن احترام ترامب الشخصي لبوتين، فإن موقف إدارة ترامب تجاه روسيا كان في الواقع قاسيًا إلى حد ما. وفرضت عقوبات جديدة، وأغلقت القنصليات الروسية في الولايات المتحدة، وعززت ووسعت الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا - وكلها استمرت في عهد بايدن. يبدو أن وجهة النظر المشتركة بين الإدارتين هي أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا يجب أن تتكون في الغالب من الحد من الضرر - منع التوترات، سواء في أوروبا أو في الفضاء الإلكتروني، من التدهور إلى أزمة. حتى استعداد بايدن لتمديد اتفاقيات الحد من الأسلحة الأمريكية الروسية وبدء محادثات "الاستقرار الاستراتيجي" يتعلق في الغالب بمنع تآكل إضافي، وليس إحراز مزيد من التقدم. لقد ولت أيام البحث عن "إعادة ضبط" مع موسكو منذ زمن بعيد.

القومية الأمريكية

يرافق هذا التركيز على القوى العظمى اعتناق مشترك للقومية الأمريكية. تبنت إدارة ترامب بشغف شعار وفكرة "أمريكا أولاً"، على الرغم من أصول التسمية في سلسلة من الانعزالية المشوبة بالتعاطف مع ألمانيا النازية. إدارة بايدن أقل وضوحًا في قوميتها، لكن شعارها المتمثل في "سياسة خارجية للطبقة الوسطى" يعكس بعض الميول المماثلة.

 ميّزت اتجاهات "أمريكا أولاً" أيضًا الاستجابة الأولية لإدارة بايدن لـ COVID-19. كانت صادرات الولايات المتحدة من اللقاحات محدودة وتأخرت حتى مع تجاوز العرض المحلي الطلب بكثير، ولم يكن هناك سوى جهد متواضع لتوسيع القدرة التصنيعية للسماح بمزيد من الصادرات. كان هذا التركيز المحلي قصير النظر، حيث تمكنت المتغيرات شديدة العدوى من الظهور في أجزاء أخرى من العالم قبل أن تحدث أضرارًا جسيمة في الولايات المتحدة. كما أنه خسر فرصة لتنمية النوايا الحسنة دوليًا من خلال إظهار تفوق التكنولوجيا الأمريكية والكرم في مواجهة دبلوماسية اللقاحات الصينية والروسية.

تم تشكيل السياسة التجارية الأمريكية من خلال قوى مماثلة، مما يدل على مزيد من الاستمرارية بين ترامب وبايدن. لقد تجنب الأخير مبالغة الأول، الذي هاجم جميع الاتفاقيات التجارية باستثناء تلك التي تفاوضت عليها إدارته. (بغض النظر عن أن اتفاقيات إدارة ترامب كانت في الغالب نسخًا محدثة من الاتفاقيات الحالية: اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على سبيل المثال، اتبعت إلى حد كبير اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم استنكارها كثيرًا، وفي تحديث عناصر معينة، استخدمت بسخاء نص اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم إلغاؤها بنفس القدر.) لكن إدارة بايدن لم تُظهر سوى القليل من الاهتمام، إن وجد، في تعزيز منظمة التجارة العالمية، أو التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، أو الانضمام إلى الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك الاتفاقية اللاحقة لـ TPP، الاتفاقية الشاملة والمتقدمة. للشراكة عبر المحيط الهادئ، أو CPTPP، على الرغم من الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة للقيام بذلك. البقاء خارج الاتفاقية يترك الولايات المتحدة على هامش النظام الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ ويعني أيضًا إهدار الفرص في مجالات أخرى، مثل دفع أهداف المناخ العالمي من خلال ضرائب الكربون عبر الحدود أو استخدام الصفقة لتوفير ثقل اقتصادي موازن للصين.

الانسحاب بأي ثمن

محور السياسة الخارجية الجديدة هو الرغبة في الانسحاب من الشرق الأوسط الكبير، مكان ما يسمى بالحروب الأبدية التي فعلت الكثير لتغذية هذا التحول النموذجي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أفغانستان هي أبرز مثال على هذا الزخم المشترك. في فبراير 2020، وقعت إدارة ترامب اتفاقية مع طالبان تحدد 1 أيار 2021، موعدًا نهائيًا لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. قطعت المفاوضات وقوضت حكومة أفغانستان، وفشل الاتفاق نفسه في دعوة طالبان إلى إلقاء أسلحتها أو حتى الالتزام بوقف إطلاق النار. لم تكن اتفاقية سلام بقدر ما كانت اتفاقية لتسهيل الانسحاب العسكري الأمريكي.

بحلول الوقت الذي تولى فيه بايدن الرئاسة، كان التجاوز الذي ميّز استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان شيئًا من الماضي. انخفضت مستويات القوات الأمريكية، التي وصلت إلى 100000 خلال إدارة أوباما، إلى أقل من 3000، وكان دورها يقتصر إلى حد كبير على التدريب وتقديم المشورة ودعم القوات الأفغانية. انخفض عدد القتلى في المعارك الأمريكية مع انتهاء العمليات القتالية في عام 2014 (قبل سنوات من اتفاق الولايات المتحدة وطالبان). قدم الوجود الأمريكي المتواضع مرساة لحوالي 7000 جندي من الدول المتحالفة (وعدد أكبر من المتعاقدين) ودعمًا نفسيًا وعسكريًا للحكومة الأفغانية - وجود كافٍ، أي لتجنب انهيار كابول، ولكن ليس بما يكفي تحقيق النصر أو السلام. بعد 20 عامًا، بدا أن الولايات المتحدة قد وجدت مستوى من الالتزام في أفغانستان يتناسب مع المخاطر.

ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن خيارات إعادة التفاوض أو إلغاء الاتفاق. بدلاً من ذلك، احترمت اتفاقية ترامب بكل الطرق باستثناء طريقة واحدة: تم تمديد الموعد النهائي للانسحاب العسكري الأمريكي الكامل بحوالي 100 يوم، حتى 11 أيلول 2021 (ثم تم الانتهاء من الانسحاب قبل الموعد المحدد). رفض بايدن ربط انسحاب القوات الأمريكية بالظروف على الأرض أو بإجراءات طالبان الإضافية. مثل ترامب من قبله، اعتبر الحرب في أفغانستان "حربًا أبدية"، كان مصممًا على الخروج منها بأي ثمن. ولم يكتف بايدن بتنفيذ سياسة ترامب التي ورثها؛ لقد فعلت إدارته ذلك بطريقة ترامبية، حيث تشاورت بالحد الأدنى مع الآخرين وتركت حلفاء الناتو يتدافعون. (القرارات الأخرى، بما في ذلك استبدال المبيعات الفرنسية للغواصات إلى أستراليا أو التباطؤ في رفع القيود المتعلقة بـ COVID ضد الزوار الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، أدت أيضًا إلى انتكاسة العلاقات عبر الأطلسي). أمريكا - الأولى في الممارسة الأحادية.

في بقية أنحاء الشرق الأوسط الكبير، واصلت إدارة بايدن بالمثل نهج ترامب للحد من البصمة الأمريكية. لقد قاومت أي إغراء للانخراط بشكل أكبر في سوريا، ناهيك عن ليبيا أو اليمن. أعلنت أنها ستحتفظ فقط بوجود عسكري صغير غير قتالي في العراق. احتضنت اتفاقيات إبراهيم بينما كانت تشارك فقط على مضض في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس. وتجنب إطلاق أي محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

للوهلة الأولى، قد تبدو إيران وكأنها استثناء صارخ للتشابه الأوسع. كان ترامب من أشد المنتقدين للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران (تم التفاوض عليه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس) وخرج من الاتفاقية من جانب واحد في عام 2018؛ على النقيض من ذلك، أوضحت إدارة بايدن (التي يعمل بها على مستوى رفيع من قبل العديد من المسؤولين الذين لهم يد كبيرة في التفاوض على الاتفاقية) رغبتها في العودة إلى الاتفاقية. ولكن ثبت أن استعادة الصفقة أسهل في قولها من تنفيذها، حيث لم تتمكن الحكومتان من الاتفاق على التزامات محددة أو التسلسل. بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهر الحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة أي اهتمام بالتوقيع على نوع الاتفاق "الأطول والأقوى" الذي تسعى إليه إدارة بايدن. نتيجة لذلك، قد تواجه إدارة بايدن نفس الخيارات التي واجهها سلفها، مع تعزيز إيران لقدراتها النووية والصاروخية ونفوذها في جميع أنحاء المنطقة. حتى إذا قبلت إيران مرة أخرى قيودًا محدودة المدة على أنشطتها النووية، فلا يزال يتعين على الولايات المتحدة أن تقرر كيفية الرد على الاستفزازات الإيرانية الأخرى.

أسئلة القيمة

حتى في القضايا التي يختلف فيها خطاب بايدن بشكل صارخ عن خطاب ترامب، كانت التحولات السياسية أكثر تواضعًا مما كان متوقعًا. خذ بعين الاعتبار وجهات نظر الرئيسين حول دور القيم في السياسة الخارجية. كان ترامب زعيمًا للمعاملات بدا غالبًا أنه يعتبر الديمقراطية عائقًا وحاول إقامة علاقات شخصية وثيقة مع العديد من ديكتاتوريات العالم. أثنى على بوتين وتبادل "رسائل الحب" مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية. وأشاد بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمجر فيكتور أوربان، بينما شوه سمعة زعماء الحلفاء الديمقراطيين، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. حتى أنه قام بفرض رسوم جمركية على كندا والاتحاد الأوروبي.

على النقيض من ذلك، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة في "صراع مع الحكام المستبدين"، وأعلن عن خططه لعقد قمته من أجل الديمقراطية، وتعهد بإعطاء الأولوية للعلاقات مع الدول التي تشاركها القيم الأمريكية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الالتزامات، مهما كانت صادقة، لم تجعل من تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية جزءًا أكثر بروزًا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لم تؤد التعبيرات المبررة عن الغضب إلى تغييرات كبيرة في سلوك الآخرين؛ إن أهداف هذا الغضب بشكل عام مستعدة وقادرة على استيعاب الانتقادات الأمريكية وحتى العقوبات الأمريكية بشكل متزايد، وذلك بفضل نمو مصادر الدعم البديلة. ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري هي مثال نموذجي: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء النظام، لكن الهبة الصينية والدعم الدبلوماسي ساعدا الجيش على تجاوز العقوبات. لم تقدم واشنطن سوى الحد الأدنى من الرد على حوادث مثل رد الفعل الوحشي للحكومة الكوبية على الاحتجاجات الصيف الماضي أو اغتيال رئيس هايتي. مهما كانت مخاوف واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية، فمن غير المرجح أن تمنع هذه المخاوف التعاون مع الرياض بشأن إيران أو اليمن أو إسرائيل إذا أبدى قادة المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، اهتمامًا بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

بالطبع، سمح رؤساء الولايات المتحدة دائمًا بتنحية الالتزامات المعلنة بحقوق الإنسان والديمقراطية جانبًا عندما تظهر مصالح أو أولويات أخرى في المقدمة. لم يكن "العالم الحر" للحرب الباردة في كثير من الأحيان أي شيء سوى الحرية. لكن التحول الأوسع في السياسة الخارجية للولايات المتحدة اليوم، مع تشديده على المنافسة بين القوى العظمى والأولويات المحلية قصيرة الأجل، جعل هذه المفاضلات أكثر تواترًا وحادة. في جوار الصين، على سبيل المثال، وضعت إدارة بايدن جانباً مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من أجل تسهيل عمل الجيش الأمريكي في بلاده، وعملت على تعزيز العلاقات مع فيتنام، وهي دولة أوتوقراطية أخرى. يحكمها حزب شيوعي. ووقعت مع روسيا اتفاقية للحد من التسلح بينما تغاضت عن سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني. لقد تجاهلت إلى حد كبير صعود القومية الهندوسية في الهند لصالح علاقات أقوى مع الدولة لتحقيق التوازن في الصين.

مع انسحابها السيئ من أفغانستان، والتخلي عن العديد من الأفغان الأكثر عرضة للانتقام من طالبان، خسرت واشنطن مكانة مرموقة: انسحبت الولايات المتحدة من المشروع الذي، على الرغم من كل عيوبه وإخفاقاته، فعل الكثير لتحسين حياة ملايين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات. وبالطبع، فإن الواقع المحزن لحالة الديمقراطية الهشة في الولايات المتحدة - لا سيما في أعقاب تمرد 6 يناير - قد أضعف قدرة واشنطن على الترويج للقيم الديمقراطية في الخارج.

لا يعني أي من هذا أنه لا توجد مجالات اختلاف مهمة بين إدارة ترامب وإدارة بايدن بشأن السياسة الخارجية - ضع في اعتبارك تغير المناخ، على سبيل المثال: إنكار المناخ قد أفسح المجال أمام استثمارات جديدة في التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية، وتنظيم إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه، والمشاركة في عملية باريس. ولكن نادراً ما تحظى مجالات الاختلاف هذه بالأولوية عندما تكون القضايا الأخرى، التي يعكس الكثير منها مزيدًا من الاستمرارية، على المحك. لم تكن واشنطن راغبة في استخدام التجارة لتعزيز الأهداف المناخية، أو معاقبة البرازيل لتدميرها غابات الأمازون، أو تقديم مساهمات ذات مغزى لمساعدة البلدان الفقيرة على التحول إلى الطاقة الخضراء.

مشكلة الاستمرارية

من الناحية النظرية، يجب أن يكون المزيد من الاستمرارية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة أمرًا جيدًا. بعد كل شيء، من غير المرجح أن تكون القوة العظمى فعالة إذا كانت سياستها الخارجية تترنح من إدارة إلى أخرى بطريقة تثير قلق الحلفاء، وتوفر الانفتاح على الخصوم، وتشوش على الناخبين، وتجعل أي التزام طويل الأمد ببناء أعراف ومؤسسات عالمية أمرًا مستحيلًا. إن مشكلة النهج الأمريكي الناشئ تجاه العالم ليست في غياب الإجماع السياسي المحلي. على العكس من ذلك، هناك قدر كبير من الشراكة بين الحزبين عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. تكمن المشكلة في أن الإجماع غير كافٍ بشكل مؤسف، وقبل كل شيء في فشله في تقدير مدى تأثير التطورات على بعد آلاف الأميال على ما يحدث في الوطن.

كما أنها مليئة بالتناقضات المدمرة للذات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصين. سيتطلب ردع الصين زيادات مستدامة في الإنفاق العسكري واستعدادًا أكبر لاستخدام القوة (لأن الردع الناجح يتطلب دائمًا ليس فقط القدرة ولكن أيضًا الإرادة المتصورة للعمل). كثير من الجمهوريين ولكن القليل من الديموقراطيين يدعمون الأول. يبدو أن القليل في أي من الطرفين على استعداد للتسجيل في الأخير. يفضل كلا الطرفين رفع مستوى العلاقات الأمريكية التايوانية رمزياً، على الرغم من أن الذهاب بعيدًا في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى نشوب صراع مكلف بين الولايات المتحدة والصين. بقدر ما تعتبر الولايات المتحدة الصين خصمًا، لا تزال واشنطن تحتاج إلى دعم بكين إذا كانت تريد معالجة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، من كوريا الشمالية وأفغانستان إلى الصحة العالمية. وبينما تحدثت إدارة بايدن كثيرًا عن دعمها للتحالفات، فإن حلفاء الولايات المتحدة غير مستعدين في كثير من الحالات للقيام بما تعتقد الإدارة أنه ضروري لمواجهة الصين. في الواقع، عندما يتعلق الأمر بكل من الصين وروسيا، فإن معظم حلفاء الولايات المتحدة يقاومون دعوات الولايات المتحدة لتقييد العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحساسة لأسباب جيوسياسية. الموقف لا يصنع سياسة.

التنافس مع الصين أمر ضروري، لكنه لا يمكن أن يوفر المبدأ التنظيمي للسياسة الخارجية الأمريكية في عصر تحدده التحديات العالمية بشكل متزايد، بما في ذلك تغير المناخ، والأمراض الوبائية، والإرهاب، والانتشار، وتعطيل الإنترنت، وكلها تحمل تكاليف بشرية واقتصادية هائلة. تخيل أن الولايات المتحدة نجحت في ردع الصين عن استخدام العدوان ضد جيرانها، من تايوان إلى الهند واليابان، وفي بحر الصين الجنوبي. والأفضل من ذلك، تخيل أن الصين تتوقف حتى عن سرقة الملكية الفكرية الأمريكية وتعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن ممارساتها التجارية. لا يزال بإمكان بكين إحباط جهود الولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية من خلال دعم الطموحات النووية الإيرانية والكورية الشمالية، والقيام بهجمات إلكترونية عدوانية، وبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومقاومة الإصلاحات في منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

التناقضات مستمرة

كشفت الحرب في أفغانستان عن حدود دعم الأمريكيين لبناء الأمة، لكن بناء قدرات الأصدقاء أمر ضروري في الكثير من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إذا كانت الحكومات في تلك المناطق ستصبح أكثر قدرة على تلبية الأمن المحلي. التحديات، وهو شرط أساسي لجعلها أكثر ديمقراطية ولتحمل الولايات المتحدة قدرًا أقل من العبء. إن المشاركة في التكتلات التجارية أمر مرغوب فيه ليس فقط لأسباب اقتصادية ولكن أيضًا للمساعدة في كبح ممارسات الصين التجارية غير العادلة والتخفيف من تغير المناخ. تشكل القومية الاقتصادية (خاصة بنود "اشتر أمريكا") سابقة، إذا اتبعها الآخرون، فسوف تقلل التجارة العالمية وتعمل ضد الأساليب التعاونية لتطوير وإدخال تقنيات جديدة يمكن أن تجعل من السهل التنافس مع الصين. وفي الشرق الأوسط، وعلى الرغم من كل التركيز على الحد من التدخل الأمريكي، فليس من الواضح كيف سحب المربعات مع الالتزامات الأمريكية لمواجهة نية إيران في تطوير قدراتها النووية والصاروخية وتوسيع نفوذها الإقليمي، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوكلاء. حتى الجهد الناجح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لن يغير هذا الواقع، بالنظر إلى ما لا تتناوله الاتفاقية، وبالنظر إلى أحكام انقضاء الوقت لقيودها النووية.

أمريكا وحدها

مهما كانت إخفاقات هذا النموذج الجديد، فلا مجال للتراجع؛ التاريخ لا يقدم تجاوزات. ولا ينبغي لواشنطن أن تعود إلى السياسة الخارجية التي فشلت إلى حد كبير، على مدى ثلاثة عقود، فيما فعلته وما لم تفعله.

يجب أن تكون نقطة البداية لأممية جديدة هي الاعتراف الواضح بأنه على الرغم من أن السياسة الخارجية تبدأ في الداخل، إلا أنها لا يمكن أن تنتهي عند هذا الحد. تواجه الولايات المتحدة، بغض النظر عن نفوذها المتضائل وانقساماتها الداخلية العميقة، عالماً مليئاً بالتهديدات الجيوسياسية التقليدية والتحديات الجديدة المرتبطة بالعولمة. يجب على الرئيس الأمريكي أن يسعى لإصلاح ما يزعج الولايات المتحدة دون إهمال ما يحدث في الخارج. إن الفوضى الأكبر في العالم ستجعل مهمة "إعادة البناء بشكل أفضل" - أو أي شعار يتم اختياره للتجديد المحلي - أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة. لقد اعترف بايدن "بالحقيقة الأساسية للقرن الحادي والعشرين. أن نجاحنا مرتبط بنجاح الآخرين "؛ السؤال هو ما إذا كان يستطيع صياغة وتنفيذ سياسة خارجية تعكس ذلك.

ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنجح وحدها. يجب أن تعمل مع الآخرين، من خلال الوسائل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، لوضع القواعد والمعايير الدولية وتنظيم العمل الجماعي. سيتطلب مثل هذا النهج مشاركة الحلفاء التقليديين في أوروبا وآسيا، والشركاء الجدد، والبلدان التي قد تحتاج إلى مساعدة أمريكية أو دولية في الداخل، والدول غير الديمقراطية. سوف يتطلب استخدام جميع أدوات القوة المتاحة للولايات المتحدة - الدبلوماسية، ولكن أيضًا التجارة، والمساعدات، والاستخبارات، والجيش. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تخاطر بالبقاء على عدم القدرة على التنبؤ فذلك يضفي عليها سمعة بأنها غير موثوقة. ستحدد الدول الأخرى أفعالها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بموازنة الصين أو استيعابها، استنادًا إلى مدى موثوقية ونشاطها في اعتقادها أن الولايات المتحدة ستكون شريكًا.

في غياب أممية أمريكية جديدة، ستكون النتيجة المحتملة هي عالم أقل حرية، وأكثر عنفًا، وأقل استعدادًا أو قدرة على مواجهة التحديات المشتركة. من السخرية والخطر في نفس الوقت أنه في الوقت الذي تتأثر فيه الولايات المتحدة بالتطورات العالمية أكثر من أي وقت مضى، فإنها أقل استعدادًا لتنفيذ سياسة خارجية تحاول تشكيلها.